کودکان خیابان و مسوولیت نهادهای دولتی

سخن را نه آغازیست و نه پایانی زمانی که قلم به نوشتن زندگی روزمره کودکانی می پردازد که بدون آنکه به آغاز یا پایانی برای خود اندیشیده باشند تا کمر در سلطهای زباله فرو می روند، التماس می کنند که شاخه گلی بفروشند، شیشه اتومبیلی را تمیز کنند یا فالی بفروشند مگر از این راه ارتزاقی ولو کم حاصل شود برای ادامه زندگی به «مثابه تنفس و بقا».
گرچه کار کودکان یا پدیده کودکان کار، خود از نظر اجتماعی و حقوقی با چالش ها و انتقادات بسیاری مواجه است که مقال دیگری برای پرداختن به آن لازم است (موضع گیری رسمی قانون گذار در این خصوص را می توان در قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیح نامه مکمل آن مصوب 1380 دید.) با این حال پدیده آشکار و متظاهر کودکان کار خیابانی موضوعی است که صد چندان می تواند توجهات و انتقادات را به سمت خود جلب کند. مراد از این کودکان افرادی هستند که در روز مرگی مان، بارها و بارها با آنها مواجه می شویم و به ندرت به آنها توجه کرده یا نسبت به آنها واکنشی منطبق با کرامت انسانی نشان می دهیم.
همزمان با اینکه کودکان خیابان فرصت های تحصیلی و اجتماعی شدن و کودکی کردن را به سادگی از دست می دهند و کمتر کسی به این موضوع توجه می کند که این فرصت های از دست رفته می تواند زمینه انحرافات و بزهکاری های آینده را فراهم کند، آنچه از این کودکان برای همیشه در خیابان باقی می ماند کرامت انسانی ایشان است که نه یک کودک را که یک نسل را می تواند با بحران های اجتماعی مواجه کند. امروزه پژوهشهای جرمشناختی چند نکته را همواره به ما گوشزد می کنند: اول اینکه تاثیر بی سوادی به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرایم (بویژه در جرایم خشونت آمیز) به اثبات رسیده است. دوم اینکه روابط اجتماعی بیشتر به معنای تعارضات اجتماعی بیشتر است و بویژه زمانی که این روابط به صورت غیرهمسطح باشد، احتمال بروز جرم در این میان بیشتر خواهد شد، مخصوصاً زمانی که توجه داشته باشیم که روابط این کودکان با جامعه متاثر از عوامل اجتماعی یا روانی بسیاری است که می تواند به سادگی منجر به یک ظهور یک پدیده مجرمانه گردد. سوم اینکه برچسب های اجتماعی الصاق شده به این کودکان به سادگی قابل رفع نیست و به جرات می توان گفت که فرار از این برچسب ها امکان پذیر نیست و ذهنیت های الصاق شده به کودک تا پایان عمر با او خواهد بود.این برچسب های در یک دور باطل کودک را بیشتر جامعه گریز کرده و زمینه انحرافات بیشتر را فراهم می کند.
علیرغم همه تخصص گرایی که در ارتباط با کودکان مورد نیاز است و بر آن تاکید می شود، توجه به پیامدهای احتمالی پدیده کودکان خیابان، نه موضوعی آنچنان تخصصی است که درک و فهم آن نیاز به دانش و بینش خاصی داشته باشد و نه موضوعی مخفی و پوشیده است است که مستلزم کنکاش و جستجوی زیاد بوده و یا امکان ناآگاهی از آن وجود داشته باشد؛ پدیده ای که هر روزه در جلوی چشمان میلیونها شهروند در حال رخ دادن است و به سادگی می توان انتظار داشت هر کسی بتواند احتمالات آینده را پیش بینی کند.
با این حال برای دیده نشدن و واکنش نشان ندادن به این موضوع توسط متولیان امر چند فرض را می توان متصور بود:
1- چشم دیدن وجود ندارد؛ مراد از چشم دیدن، به معنای بینایی نیست بلکه به معنای بینش داشتن است که بتوان به آن به عنوان یکی از منابع دانش ظهور کرد. با توجه به شواهد بسیار این فرض نمی تواند چندان قرین به واقع باشد.
2- به واقعیت توجهی وجود ندارد؛ که البته فرض می تواند محتمل تر باشد. نشستن در برج عاج، که از ویژگی های مدیریت در کشورهای جهان سوم است، می تواند به سادگی مدیران اجرایی در حوزه اجتماعی را در لایه ای متفاوت از اجتماع به حصر بکشد و مانع از دیدن واقعیات توسط آنها شود.
3- قدرت احتمال و انتزاع و آینده نگری در این افراد وجود ندارد؛ که البته فرض دور ار ذهنی است چرا که از زمانی که بشر پخته خواری را آغاز کرد، قدرت آینده نگری و انتزاع را در خود تقویت کرد و مگر انسانهای فاقد قوه تعقل و تفکر، سایرین به سادگی می توانند آینده را به صورت حداقلی و لااقل نزدیک به واقعیتتخمین بزنند.
4- موضوع فاقد اهمیت و یا خارج از اولویت های مدیریتی است. این فرض در صورتی می تواند محل تامل باشد که اولویت های مهمتر اجتماعی به صورت حداقلی به تصویر کشیده شود و صریحاً بیان شود که به جای هزینه کردن امکانات محدود برای موضوعات اجتماعی، چه اولویت و الزام مهمتری وجود دارد.
فارغ از اینکه بی توجهی به موضوع کودکان کار خیابانی ناشی از چه عاملی است، یک نکته را نمی توان نادیده گرفت: چه بخواهیم با نخواهیم، این کودکان بخشی از جامعه هستند و چه خوشایندمان باشد یا نه، این یک واقعیت اجتماعی است که باید بدان پرداخته شود و در این میان تنها یک اراده باید وجود داشته باشد که مفقود است.
زمانی که نگاه اجتماعی به موضوع موید یک قضاوت اخلاقی و اجتماعی ناخوشایند باشد و و متولیان سیاسی و اجتماعی نسبت به موضوع بی تفاوت باشند و یا اراده ای برای پرداختن به این موضوع در آنها ایجاد نشده باشد، می توان از ابزار حقوق بهره گرفت؛ ترکیبی از قانون و خلاقیت حقوقی مدیران قضایی.
با اصلاحات کیفری صورت گرفته در ایران در سال 1392 و پذیرش مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی (که نمونه بارز و آشکار آن دولت و نهادهای دولتی هستند) تا حد زیادی راه برای واداشتن نهادهای دولتی برای عمل به مسوولیتهای اجتماعی شان باز شده است. زمانی که متولیان امر نخواهند نسبت به موضوع واکنش نشان دهند یا آنکه تمایلی به توجه به چنین موضوع اجتماعی پراهمیتی نشان ندهند، می توان قانون را به عنوان ابزاری قهرآمیز مورد استفاده قرار داد تا لااقل در یک مورد تعادل در اجرای قانون برقرار شود.
مطابق با ماده 143 قانون مجازات اسلامی و در کنار آن، قسمت اخیر ماده 750 همین قانون (بخش تعزیرات) می توان بسیاری از افعال یا ترک افعال مدیران دولتی در عدم رسیدگی یا بی توجهی به وضعیت موجود در حوزه اجتماعی کار کودکان خیابان را مشمول ضمانت اجراهای سخت گیرانه کیفری قرار داد. نظر به اینکه مطابق با اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ملکف به تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه افراد ملت است و در ما نحن فیه آشکارا این حق در کنار سایر حقوق ملت مصرح در قانون اساسی نقض می شود، می توان زمینه ظهور مواد کیفری مورد بحث (143 و 570 قانون مجازات اسلامی) را فراهم دید.

نوروز کارگری