خصوصی سازی آری یا خیر؟
مروری بر عملکرد دولت زمینه خصوصی سازی
قانون اجرای سياستهای کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در راستای رهنمودهای رهبری در تاریخ 8/11/1386 به تصویب رسید و به صراحت بند الف از ماده 3 این قانون «مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة 2 اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هر ميزان ممنوع است.»
به علاوه که در تبصره همین ماده تصریح گردیده است که «دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة2 اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.» با توجه به اینکه اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1394 به پایان رسیده است، انتظار می رود که نه تنها سرمایه گذاری جدیدی توسط بخش دولتی صورت نگیرد، بلکه سرمایه گذاری های موجود نیز تا سال 1394 به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده باشد.
از زمان تصویب قانون، اجرای آن از دو جنبه با ایراد اساسی مواجه شده است: نخست اینکه اجرای قانون فوق در موارد متعددی با انتقاد رهبری مواجه گردیده و این در حالیست که اساس قانون مذکور بر پایه رهنمودهای معظم له در زمینه تغییر در وضعیت اقتصادی کشور بوده است. در سخنرانی مقام رهبری در نخستین روز از سال 1402 ضمن پرداختن به موضوع خصوصی سازی و انتقاد از وضعیت اجرایی قانون، بیان داشتند که: «در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم ــ یعنی کارشناس‌ها کار کردند ــ و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است ــ باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که همه‌ی سررشته‌‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولتهای متعدّد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاری‌ها بعضی انجام نگرفت، بعضی‌ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشود، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیرد. امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.»
فارغ از اینکه قانون بدون نیاز به هرگونه سفارش یا توصیه الزام آور است، به واقع چه توضیحی می تواند وجود داشته باشد که بعد از حدود پانزده سال از تصویب قانون همچنان از اجرای آن اظهار نارضایتی شود؟!
نکته دوم به مبنای این نارضایتی ها باز می گردد. گرچه از زمان تصویب قانون و با مدیریت سازمان خصوصی سازی کشور، برخی از موارد خصوصی سازی صورت گرفته است با این حال به نظر نمی رسد تغییری در نسبت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در کشور حادث شده باشد. به علاوه که برخی از موارد خصوصی سازی در قالب رد دیون و بین نهادهای دولتی صورت گرفته است.
گرچه سازمان خصوصی سازی در طی مدت عملکرد خود، آماری را از وضعیت خصوصی سازی ارائه کرده است با این حال اینکه واگذاری های صورت گرفته مطابق با قانون و در راستای خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه باشد محل تردید است. عملکرد سازمان مطابق با گزارش ارائه شده، از ابتدای سال 1380 تا 1401 به شرح زیر است:
با این حال عمده ایراد موجود در زمینه واگذاری، در دو نکته نهفته است: نخست اینکه انتقال گیرندگان در بسیاری از موارد خود مصداق بخش دولتی هستند، کما اینکه در بخش عمده ای واگذاری ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت نفت در حوزه پتروشیمی و پتروپالایش شده است و دوم اینکه برخی از واگذاری ها در ادامه با ایراد مواجه شده و در مواردی حکم بر ابطال آنها صادر گردید.
آنچه موجب گردیده است که دولت همچنان یکه تاز حوزه سرمایه گذاری باقی بماند، اقدام به سرمایه گذاری های جدید در مغایرت آشکار با قانون است به علاوه که صندوق های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای دولتی دیر زمانی است که به حیاط خلوت اقتصادی تبدیل شده و محلی برای معامله های سیاسی است. به همین دلیل است که مدیریت دولتی علیرغم کارآمدی کمتر در مقایسه با بخش غیردولتی، همچنان اصرار بر آن دارد که حوزه عملکرد خود را تا حد امکان توسعه دهد.
نکته ای که در نتیجه این گزارش خلاصه می توان مطرح کرد این است که با وجود داعیه قانونمندی و ولایتمداری و با عنایت به تذکرات و انتقادات رهبری در این عرصه و نیاز به اصلاحات ساختاری سریع، چگونه است که نهادهای ذی ربط همچنان اقدامات چشمگیری در این خصوص انجام نداده و هنوز بر همان محور سابق عمل می شود؟!
نوروز کارگری