قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات
جهادگران نیوز؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۴۰۲/۵/۱ مصوب و با امضای محمد باقر قالیباف جهت اجرا به ابراهیم رئیسی با عنوان قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات ابلاغ گردید.
لذا انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در یازدهم اسفند ماه سال جاری با قانون جدید برگزار خواهد شد.
وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا به توصیه کرد؛ کسانی که تصمیم دارند برای انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام نمایند حتما این قانون را یک بار با دقت و حوصله مطالعه نمایند.
نامزدهای انتخابات مجلس برای آمادگی بیشتر می توانند با مراجعه و عضویت در پیج وهاب عزیزی @vahabazizi در یوتیوب تا زمان برگزاری انتخابات از مشاوره های ارائه شده برای حضور موثر در انتخابات استفاده کنند.
پاسخ تعدادی از سوالات متداول کاندیدا در لینک زیر توضیح داده شده است.
https://youtube.com/watch?v=lkNSVqHj4qY&feature=share8
نامزدهای محترم از طریق لینک فوق در یوتیوب می توانند پاسخ بخشی از سوالات در خصوص چگونگی ورود به انتخابات را بگیرند
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن بهشرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میان¬دوره¬ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي‌شود:
الف- انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به‌نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد.
ب- اعتبارنامه منتخبین، به¬تصویب مجلس نرسد.
ج- چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان¬دوره¬ای را در حوزه یا حوزه¬های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می¬یابد. در این شرایط، مدت‌زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ¬ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می¬باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم¬تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می-رسد.
تبصره ۲- انتخابات مرحله اول و میان¬دوره¬ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو¬¬برابر کرسیهای نمایندگی باشد.
ماده ۲- یک¬تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می¬شود:
تبصره ۲- حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه¬ای آنها با صندوق مربوط قطع
شده¬است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق-های بازنشستگی مربوط اعمال می¬شود.
ماده ۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۷ مکرر- صرفاً احزاب و جبهه‌ها مي‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا براي حوزه‌هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابيه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور یا فرمانداري‌ها اعلام كنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک¬کرسی نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها و فهرست‌هاي موضوع اين ماده پس از تأیید ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ۱- مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ است.
تبصره ۲- احزاب و جبهه‌های موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه كنند.
تبصره ۳- ارائه فهرست فقط توسط دبير¬كل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها كه به¬صورت رسمي معرفي مي‌شوند، انجام مي‌گيرد.
تبصره ۴- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵- در صورتی که جبهه¬ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶- هر فهرست داراي يك عنوان است و عنوان هر فهرست بايد مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌كننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بايد به تأیید وزارت كشور برسد.
تبصره ۷- عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می¬شود.
ماده ۴- تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره-های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می¬شود.
ماده ۵- ماده (۱۰) قانون¬ بهشرح زیر اصلاح می¬شود:
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده می¬شود:
«در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک¬بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه¬های زیست¬سنجی (بیومتریک) امکان-پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت¬نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی¬دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب- تبصره‌های (۱) و (۲) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.
ج- در تبصره (۴) عبارت «تا حداكثر ۳ ساعت» بعد از عبارت «تمديد اخذ رأي» و عبارت «و تمديد بيش از ۳ ساعت با درخواست وي و با تأیید شوراي نگهبان» بعد از عبارت «وزير كشور» اضافه مي¬شود.
د- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف می‌شود.
ماده ۶- یک¬¬ماده به‌عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون به¬شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۰مکرر- رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۷- سه¬تبصره¬ به‌عنوان تبصره¬های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون بهشرح زیر الحاق می¬شود:
تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴- عدم انجام تكاليف مقرر در این ماده تخلف اداري محسوب می‌شود.
تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفه¬های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ۸- ماده (۱۴) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک¬تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده ۱۴- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است
به¬منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه¬کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌هاي آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص می¬دهند و نیز كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه¬های سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره- وزارتخانه¬های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در
برنامه¬های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ۹- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۴ مکرر- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه¬ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۱۰- ماده (۱۷) قانون بهشرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده ۱۷- قوه قضائیه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- از زمان ثبت¬نام تا پايان مهلت رأی‌گیری، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان کل کشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره ۲- رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهاي نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسيدگي مي‌شود.
ماده ۱۱- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به¬صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می¬شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک¬ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می¬شود که به¬ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای يک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۱۲- ماده (۲۹) قانون بهشرح زیر اصلاح می¬شود:
الف- تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱– کليه مقامات و هم¬ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می¬باشند. تشخیص اعلام هم¬ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت¬ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت¬ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می¬باشد و اثر این هم¬ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت¬ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم-تراز تشخیص می‌دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب- عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط می‌باشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه می¬شود.
ج- تبصره¬های (۳)، (۴) و (۵) بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمي مبنی‌بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدماشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این¬صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.
تبصره ۴- جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک¬ماه از زمان قبول استعفا به‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذي‌صلاح به‌استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش¬ماه تا یک¬سال محكوم مي‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می¬شود.
تبصره ۵- سرپرست يا قائم‌مقام جايگاههاي يادشده، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند.
د- یک¬تبصره به‌عنوان تبصره (۷) بهشرح زیر به ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۷- منظور از واژه «دولت» در بندهای اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، کليه اشخاص حقوقي است که حداقل داراي يکي از شرايط زیر باشند:
۱- حداقل ده¬درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه¬درصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲- تأسيس، انحلال و يا آيين‌نامه‌هاي اجرائی یا مستقل آنها به‌موجب تصویب يا تصميم هیأت وزيران يا هريک از وزيران يا رؤساي قوا باشد.
۳- مديرعامل يا نیمی از اعضاي هیأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي‌شوند.
ماده ۱۳- ماده (۳۰) قانون بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- بند (۳) بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
۳- عضويت یا وابستگي اداري یا تشکيلاتي به احزاب، سازمان¬ها، اشخاص حقوقي و یا همکاری با اشخاص حقيقي یا حقوقی که عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي‌صلاح اعلام شده است.
ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می‌شود.
ج- عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می‌شود.
د- بندهای (۸) و (۱۰) بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
۸- محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشويي و همچنین جرائم عمدي که مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۱۰- نماينده قانوني اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌هاي انحلال شخص حقوقي یا مصادره اموال یا ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره- مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه
هـ- دو بند به‌عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده به¬شرح زیر الحاق می‌شود:
۱۲- اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند یا تابعيت كشور ديگري را داشته یا دارند.
۱۳- محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام
ماده ۱۴- متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون می¬شود:
ماده ۳۱- وزارت کشور زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات
است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پايان دوره مجلس و ۲۰ روز پيش از ثبت‌نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زیر تشکیل دهد:
۱- وزيرکشور (رئيس هيأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزير اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش¬نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي- اجتماعي، علمی، اقتصادی و حقوقي در سطح ملي به¬عنوان معتمدان مردمي به¬گونه‌ای که حتي‌الامكان یک¬نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- نماینده شورای نگهبان می¬تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق‌رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۲- جلسات هيأت اجرائي مرکزي با حضور حداقل یازده¬ نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه¬نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳- اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و نائب‌رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آراء انتخاب مي‌شود. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزيركشور و تأیید هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي‌شود.
تبصره ۴- هيأت اجرائي مركزي موظف است كليه صورتجلسات و مصوبات خود را به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيأت مركزي نظارت شود؛ در غير اين¬صورت تصميمات مذكور باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيأت مركزي نظارت است.
تبصره ۵- هيچ‌يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي نمی¬تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ۱۵- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به ¬قانون بهشرح زير الحاق می¬شود:
ماده ۳۱ مکرر۱- به‌منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي¬نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي- اجتماعي، علمی، اقتصادی و حقوقي کشور را که داراي صلاحيتهاي مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هيأت مرکزي نظارت معرفي می‌کند. پس از تأیید هيأت مركزي نظارت با رعايت تبصره¬های (۱) و (۲) این ماده وزير كشور حداكثر ظرف يك¬هفته، جلسهاي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دو¬سوم معتمدان مذکور تشکيل ميدهد که ضمن آن شش¬نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اکثریت نسبی معتمدان به‌عنوان عضو اصلي و سه¬نفر عضو عليالبدل به‌ترتيب آراء انتخاب مي‌شوند.
تبصره ۱- هيأت مركزي نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی-صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبي خود را نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي‌شده، به وزیر کشور ارسال كند. چنانچه هيأت مرکزي نظارت با دلایل موجه کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو¬ برابر مورد¬نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت مرکزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به¬صورت کتبی اعلام مي‌نمايد.
تبصره ۲- اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأیید هيأت مرکزی نظارت قرار نگيرند، در صورتيکه حداقل بيست¬نفر مورد تأیید باشند، اعضاي اصلي و عليالبدل را از ميان خود انتخاب خواهند کرد، در غير اين¬صورت وزير كشور با تأیید هيأت مركزي نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۱۶- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مكرر ۲) به قانون به¬شرح زیر الحاق مي‌شود:
ماده ۳۱ مكرر۲- وظايف هيأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردي كه در اين قانون برعهده آنها گذاشته شده¬است، بهشرح زیر است:
۱- مسؤوليت حسن اجراي فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات
۳- تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرائي انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی¬های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۱۷- يك¬ماده بهشرح زير به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر۳- وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت¬عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱- تنظیم برنامه زمان¬بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۲- برنامه¬ریزی به¬منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت¬ اجرائی مرکزی انتخابات
۳- هماهنگی¬های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴- اطلاع¬رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵- طراحی و چاپ تعرفه¬ها، اوراق و کاربرگ¬های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده ۱۸- متن زیر جايگزين ماده (۳۲) قانون و تبصره¬های آن مي‌شود:
ماده ۳۲- دو هفته پيش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه¬های انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه¬های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت ساير اعضاي حقوقي شامل یک¬نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس يا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت¬نفر معتمدان موضوع ماده (٣٢ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱- در دوره¬هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می¬شود، هیأتهای اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می¬باشد.
تبصره ۲- داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به‌استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۳- در صورتي كه حوزه انتخابيه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب¬كننده استاني (مدیركل ثبت احوال) بايد نماينده‌اي را به بخشدار معرفي كند.
ماده ۱۹- دو ماده به‌عنوان مواد (۳۲ مکرر۱) و (۳۲مکرر۲) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده ۳۲ مکرر۱- به‌منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشكيل هیأتهاي اجرائی، مجموعاً سي‌نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي، علمی، اجتماعي، اقتصادی و حقوقي محل که داراي صلاحيتهاي مندرج در اين قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين¬ صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.
هيأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی¬صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبي خود نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي‌شده را برای فرماندار ارسال كند. پس از تأیید هيأت نظارت با رعايت تبصره (۱) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهاي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکيل ميدهد که ضمن آن هشت¬نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اکثريت نسبي به‌عنوان عضو اصلي و پنج¬نفر به‌عنوان عضو عليالبدل به‌ترتيب آراء انتخاب مي‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه هيأت نظارت با دلایل موجه کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضاي حقوقی هیأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو¬برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل¬شناسايي جهت تعيين¬صلاحيت به هيأت نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به¬صورت کتبی اعلام مي‌نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأیید هيأت نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتيکه حداقل بيست¬نفر مورد تأیید باشند، اعضاي اصلي و عليالبدل را از ميان خود انتخاب مي‌كنند، در غيراين¬صورت استاندار با هماهنگی هيأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضاي هيأت اجرائي حوزه‌های انتخابیه فرعي با هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابیه يكسان است.
تبصره ۳- تقصير در فرایند تشكيل هیأتهاي اجرائی از طرف فرماندار يا بخشدار يا هیأت اجرائی و هیأتهاي نظارت مستوجب جزای نقدي درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي است.
ماده ۳۲ مکرر۲- تصمیمات هیأت¬های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده ۲۰- ماده (۳۳) قانون بهشرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۳۳- شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شوراي نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار بهشرح زير است:
۱- اعتقاد به اسلام
۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
۵- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
۶- عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي
تبصره ۱- اقليت‌هاي ديني شناخته¬شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب¬کننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود این شرايط درخصوص اعضاي مذکور در این ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.
تبصره ۳- هيچ‌يك از اعضاي موضوع این ماده نبايد داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهاي انتخابات به‌ترتيب زیر خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد:
الف- خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴- در صورتي كه اعضاي حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته¬باشند، مقام منصوب¬كننده بايد فردي را به‌عنوان جایگزین وي معرفي كند.
ماده ۲۱- ماده (۴۰) قانون بهشرح زير اصلاح و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ابقا مي‌شود:
ماده ۴۰- هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي حداقل تا
یک¬ماه پیش از روز اخذ رأی، براي هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه¬ نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.
ماده ۲۲- متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های آن مي‌شود:
ماده ۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت¬ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت¬نام بهوسیله وزارتکشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارك و گواهينامه‌هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري اخذ نمایند.
تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت¬نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می¬باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه‌هاي مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائي ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد. اين پرسشنامه توسط وزارت كشور تهيه و به تأیید هیأت مركزي نظارت مي‌رسد.
تبصره ۴- داوطلبان نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به¬سر می-برند، بايد جهت ثبت‌نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمایندگی¬های سیاسی یا کنسولگری¬های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مكلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امورخارجه به وزارت‌كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به‌عمل آيد.
تبصره ۵- وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجراي حکم این ماده از طریق رسانههاي گروهی به عموم مردم اطلاعرسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاعرسانی کنند.
تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام¬های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ۲۳- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) بهشرح زير به قانون الحاق می¬شود:
ماده ۴۵ مکرر۱- وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الكترونيكي موضوع ماده (۴۵) اين قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت ¬¬روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذي‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند بهشرح زير حداكثر تا یک¬ماه پيش از شروع ثبت‌نام الكترونيكي موضوع ماده (۴۵) اين قانون، گواهي‌هاي مربوط را صادر و به درخواست‌كننده تحويل دهند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌اي از مدارك را پس از دریافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی¬های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
۲- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
۳- سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
۴- دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون
۵- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
۶- وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
تبصره ۱- دستگاهها و مراجع فوق¬الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهي‌هاي صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک¬ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی¬های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ¬ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت-های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره ۲- متقاضياني که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده¬اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الكترونيكي موضوع ماده (۴۵) اين قانون بارگذاری کنند.
ماده ۲۴- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر۲- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک¬ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به¬صورت الکترونیکی ثبت‌نام به¬عمل آورد تا رأی¬دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش¬ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵- ماده (۴۶) قانون بهشرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۴۶- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می¬تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۲۶- ماده (۴۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي‌شود:
ماده ۴۸- وزارت كشور و شوراي نگهبان به‌منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائيه ارسال مي‌كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده¬ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر يك از افراد اعلام‌شده به¬صورت مكتوب و مستدل به‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح کنند.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش¬ماه تا یک¬سال محكوم مي‌شود.
ماده ۲۷- ماده (۵۱) بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می¬شود:
ماده ۵۱- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به‌همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می¬تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو ¬روز درخواست کتبی مبنی‌بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد¬صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
ماده ۲۸- متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۵۲- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به¬صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به‌همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت¬زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمی¬شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۲۹- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر۱- فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف- هیأت نظارت استان پس از کسب¬نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی¬بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورتجلسه¬ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب- داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده¬است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف
سی ¬روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار¬گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ۳۰- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) بهشرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر۲- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده¬است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱- حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف- داوطلب در مراحل نظارتي پيشين، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی‌بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این-صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲- کليه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شوراي نگهبان و مقامهاي مجاز از سوي شورای نگهبان موظفند در کليه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسي صلاحيت¬ها و صحت انتخابات همکاري کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختيار شوراي نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و يا تأخير عمدي و غيرقابل جبران و یا پاسخ خلاف¬ واقع به درخواست‌ها و عدم همکاري با شوراي نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش¬ماه تا یک¬سال براي مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به‌تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴- شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.
تبصره ۵- مبتني بر اصل محرمانگيِ تعيين صلاحيت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می¬تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به¬صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶- داوطلب می¬تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می¬شود.
ماده ۳۱- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر ۳- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف¬شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ۳۲- متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن مي‌شود:
ماده ۵۵- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترك می‌توانند برای شعب اخذ رأی به¬شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، بهازای هر صندوق یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، بهازای هر سه صندوق یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای چهار نماینده، بهازای هر چهار صندوق یک نماینده
د- حوزه‌های دارای پنج نماینده، بهازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ- حوزه‌های دارای شش نماینده، بهازای هر شش صندوق یک نماینده
و- حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به¬ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به¬ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱- كاركنان (پرسنل) نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند.
تبصره ۲- نمايندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات يا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، به‌صورت کتبی با ذكر مستندات قانوني به نماينده فرماندار یا بخشدار يا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام مي‌كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌هاي اخذ رأي، شروع رأي‌گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است.
تبصره ۳- عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبيل مهر و موم صندوق و اخذ رأي، شمارش و تجميع آراء و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي‌گيرد.
تبصره ۴- نمايندگان نامزدها حق تبليغ به¬نفع یا ضرر هيچ‌يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي‌شود.
تبصره ۵- حضور افراد بجز اعضاي هیأتهاي اجرائی و شعب اخذ رأي، اعضاي هیأتهاي نظارت و بازرسان و ناظران شوراي نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان، جرم محسوب مي‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامي جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت¬سال محروميت از عضويت و مسؤوليت در شعب اخذ رأي می‌باشد.
ماده ۳۳- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون بهشرح ذیل الحاق می‌شود:
ماده ۵۵ مکرر- وزارت کشور موظف است کليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي اجرائی مربوط به کليه فرایندهاي اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين و مقررات، به¬صورت فوری مراتب را جهت بررسي و اصلاح به وزیر کشور اعلام مي‌کند.
ماده ۳۴- ماده (۵۶) قانون به¬شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف- عبارت «اعم از فضای حقیقی و مجازی» بعد از عبارت «شیوههای تبلیغی مجاز» اضافه می‌شود.
ب- عبارت «و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت¬های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸» بعد از عبارت «موارد مجاز مذکور در این قانون» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- وزارت كشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره ۲- هیأتهاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه¬بر دريافت گزارش‌هاي ارسالي درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامي جمهوری اسلامی ایران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.»
ماده ۳۵- ماده (۵۷) به¬شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۷- هرگونه انتشار نظر یا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) اين قانون، به¬نفع یا ضرر نامزدها و جريان¬ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به¬جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنین احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به¬استثناي حبس محكوم مي‌شود.
ماده ۳۶- ماده (۵۸) قانون بهشرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۵۸- چاپخانه‌ها، مراكز تكثير و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد، مسؤول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروههاي سياسي با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي‌باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به¬استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۳۷- ماده (۵۹) قانون بهشرح زير اصلاح و تبصره‌های آن حذف مي‌شود:
ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش¬ماه تا یک¬سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۸- یک¬ماده به‌عنوان ماده (۵۹ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۹ مکرر- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک¬ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسي تبليغات استان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان¬بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳۹- ماده (۶۰) قانون بهشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده ۶۰- رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئیس و اعضای هیأتهاي نظارت، هیأتهاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائي و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداري و غيراداري بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع¬ یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش¬ماه تا یک¬سال محكوم مي‌شود.
ماده ۴۰- به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت «و مرتكب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به-استثناي حبس محكوم مي‌شود.» اضافه می‌شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) بهشرح زير اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي‌شود:
تبصره ۱- مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهاي تبلیغاتی نامزدها مجاز مي‌باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاههايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداری¬ها و دهیاری¬ها اختصاص مي‌يابد، با رعايت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است كه توسط هیأت بررسي تبليغات استان اعلام مي‌شود و هیأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي‌باشد.
ماده ۴۱- ماده (۶۲) قانون بهشرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- عبارت «نماد،» قبل از واژه «آگهی» اضافه می‌شود.
ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «شعبه ثبت¬نام و اخذ رأی» اضافه می‌شود.
ج- عبارت «مسؤوليت اين امر برعهده رئيس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.
د- عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می‌شود.
ماده ۴۲- ماده (۶۳) قانون و تبصره‌های آن بهشرح زير اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي انتخاباتی و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي‌شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران، ستاد بانوان و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي‌شوند. هر نامزد مي‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به¬همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می-کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به¬گونه‌ای که عموم مردم به¬سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاعرسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع¬رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می¬شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه¬ بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می¬شوند.
تبصره ۳- هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
ماده ۴۳- ماده (۶۴) قانون بهشرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده ۶۴- درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي یا احزاب و گروههای سیاسی و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههاي همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می¬باشند و در اين¬صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه يادشده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف ۲۴ ساعت مي‌باشد. در صورتیکه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال كند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود مي‌باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به¬استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره ۱- منظور از رسانههاي همگاني ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه‌اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می¬باشد.
تبصره ۲- رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به‌نحوي اقدام كنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلي نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه‌ماه است.
تبصره ۳- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه مجاز مي‌باشد.
تبصره ۴- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۴- ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مكرر ۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (۱) بهشرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق مي‌شود:
ماده ۶۵ مكرر۱- اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محكوم مي‌شوند:
۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲- دادن وعده¬های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳- هرگونه تخريب، تهدید، هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵- ديوارنويسي
۶- تخريب يا پاره‌كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق¬ شده و يا قرار گرفته باشد.
۷- نصب يا توزيع محتوا و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه¬شده بدون رعايت مفاد اين قانون
۸- استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع
۹- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنراني‌هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
۱۰- استفاده از كاروان¬هاي تبليغاتي
تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره ۲- انجام هريك از موارد فوق كه از طريق فضاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط مي‌شود.
تبصره ۳- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبليغات موضوع اين قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه¬ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۷) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال مي‌شود.
تبصره ۴- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی¬متر می‌باشد.
ماده ۴۵- یک ¬ماده به‌عنوان ماده (۶۵مكرر۲) به قانون بهشرح زير الحاق مي‌شود:
ماده ۶۵ مكرر۲- به‌منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره‌مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، هیأت استانی بررسي تبليغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زير¬نظر هیأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
۱- استاندار يا نماينده تام‌الاختيار او به‌عنوان رئيس هیأت
۲- دادستان مركز استان يا نماينده تام¬الاختیار او
۳- مديركل صدا و سيماي استان یا نماینده تام¬الاختیار رئیس سازمان
۴- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
۵- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
۶- رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق‌رأی
۸ – دو¬نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق‌رأی
تبصره ۱- هیأت نظارت استان يك‌نفر از ميان اعضاي خود يا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسي تبليغات تعيين مي‌نمايد. هیأت مكلف است از وي به‌صورت رسمی جهت شركت در جلسات هیأت دعوت نمايد. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره ۲- جلسات هیأت استانی بررسي تبليغات با حضور حداقل پنج عضو
داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات آنها با رأي چهار عضو داراي
حق رأي، معتبر است.
تبصره ۳- وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱- اجرای دستورالعمل¬های هیأت اجرائی مرکزی درخصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵۹مکرر) این قانون
۳- مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴- سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده ۴۶- متن ذیل جایگزین ماده (۶۶) قانون مي‌شود:
ماده ۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به¬استثناي حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محكوم مي‌شود:
۱- هرگونه خريد و فروش مستقيم یا غيرمستقيم رأي یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقيم و غيرمستقيم از طریق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت‌كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هیأتها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت¬نام در انتخابات
۲- رأي دادن با مدارك شناسايي جعلي یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴- رأي دادن بيش از يك¬بار
۵- تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بین بردن، جا‌به‌جايي، ربودن يا اخفاي آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه‌ها، داده¬های رايانه‌اي و یا نتايج انتخابات
۶- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير یا تعجیل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت‌نام و رأي‌گيري، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
۸- تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص
۹- تباني در انتخابات از جمله كناره‌گيري نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد.
۱۰- توهين به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجريان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱- دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براي فعاليت تبليغاتي به‌نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند يا سِمت مجعول و يا به هر صورت غيرقانوني
۱۳- ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرایند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند.
۱۴- انجام يا عدم‌انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأی-دهندگان از شرکت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبيل خودداري‌كردن از ثبت¬نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي
۱۵- توصيه به رأي‌دهنده در محل اخذ رأي مبنی بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به‌نفع یا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه
۱۶- استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي
۱۷- افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني
۱۸- اعلام و القای انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي
۱۹- اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني
۲۰- انتقال يا جا‌به‌جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي‌شده بدون مجوز قانوني
۲۱- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و مهر و موم صندوق‌ها يا تجهيزات رأي‌گيري بدون مجوز قانوني
۲۲- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه
تبصره ۱- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) اين ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
ب- چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي-شود.
تبصره ۲- چنانچه ارتكاب هريك از جرائم فوق موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
ماده ۴۷- ماده (۶۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
ماده ۶۷- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأييد نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۴۸- متن زير به‌عنوان ماده (۶۷ مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده ۶۷ مكرر- كليه اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هیأتهای اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محكوم مي‌شود.
تبصره ۱- چنانچه وقوع اين جرائم موجب شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي‌شود.
تبصره ۲- شوراي نگهبان مي‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شكايات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به‌صورت الكترونيكي و با ارائه شناسه رهگيري فراهم كند.
ماده ۴۹- مواد (۷۵) تا (۷۸) و (۸۰) تا (۸۴) قانون حذف مي‌گردد.
ماده ۵۰- در صدر ماده (۹۰) عبارت «معاونت قوانین» جایگزین «اداره کل قوانین» و یک تبصره به¬شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره- مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره¬های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۵۱- شماره ماده (۹۳) قانون به (۹۸) تغییر می¬یابد و متن زیر به عنوان ماده (۹۳) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۳- وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأي دادن، تسريع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأي‌دهندگان، فرایند رأي ¬دادن و شمارش آراء را در حداقل يک¬هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونيکي برگزار نمايد. توسعه فرایند الکترونيکي در دوره¬های انتخاباتی بعدي مجلس منوط به در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک¬ هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره- فرایند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۵۲- متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون می‌شود:
ماده ۹۴- وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه¬های رأی مصرف¬شده و نشده و اطلاعات و داده¬های داخل صندوق¬های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه¬های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه¬های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۵۳- یک ¬ماده به‌عنوان ماده (۹۵) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۵- بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۹۶) به قانون به¬شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۶- این قانون از زمان تصویب لازم¬الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاست¬های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دو¬سوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده ۵۵- یک¬ ماده به‌عنوان ماده (۹۷) به قانون بهشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۷- قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۵/۱۳۹۰
ب– مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
ج- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸
ماده ۵۶- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام¬شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به‌صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (۵۱) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد (۹۳) تا (۹۷) قانون) و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۳/۳/۱۳۹۵» تحت عنوان «فصل یازدهم– سایر مقررات» قرار
می¬گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.
ماده ۵۷- برخی از مواد قانون بهشرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در تبصره ماده (۱۶) قانون عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» می‌شود.
ب- در اجزای (۶) و (۸) بند «ب» ماده (۱۹) قانون عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» اضافه می‌شود.
ج- بند (۷) ماده (۲۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو ¬بند به‌عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده مزبور الحاق می‌شود:
۷- داشتن سلامت جسمي و رواني به¬گونه‌اي كه توانايي متعارف انجام وظايف نمايندگي را داشته باشد.
تبصره- شورای نگهبان می‌تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۰) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۹- گواهي معتبر و مورد¬ تأييد بالاترين مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبني ¬بر داشتن حداقل پنج¬سال سابقه فعالیت اجرائي یا آموزشي یا پژوهشي یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتي، عمومي يا غير¬عمومي در هنگام ثبت‌نام
۱۰- داشتن کارت یا گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم قانوني
د- در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می‌شود.
هـ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «۱۵ روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه می-گردد و عبارت «را کلاً» حذف می‌شود.
و- در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تأیید» قبل از عبارت «هیأت نظارت» حذف و عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به عبارت «ستاد انتخابات کشور» اصلاح می‌شود.
ز- در ماده (۷۹) قانون، عبارات «(۱۱)،» و «و (۶۰)» حذف و عبارت «، (۵۳)» به عبارت «و (۵۳)» اصلاح مي‌شود.
ح- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) براي اين هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جرائم مزبور» اصلاح مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده¬بود، پس از تصویب در جلسه علني روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ ۳/۵/۱۴۰۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف