سازوکار مجلس برای اخذ و پرداخت هزینه‌های جانبی برات
مجلس در نشست علنی امروز، سازوکار اخذ و پرداخت هزینه های جانبی برات را مشخص کرد.
به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 392 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 392 این لایحه دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
1- هزینه واخواست
2- هزینه ارسال اخطار
3- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379
4- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 393 پرداخته و آن را با 132 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 393 نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
1- هزینه ارسال اخطار
2- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
3- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
نمایندگان همچنین ماده 394 لایحه تجارت به تصویب رساندند.
براساس ماده 394 در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.
وکلای ملت همچنین ماده 395 را به تصویب رساندند.
براساس ماده 395 لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.