تصویب موادی دیگر از لایحه تجارت/ نحوه اقدام دارنده برات در صورت انقضای مهلت تعیین شد
مجلس نحوه اقدام دارنده برات در صورت انقضای مهلت برای ارائه برات جهت دریافت وجه سند را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دو‌شنبه) پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 396 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این ماده، در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.
همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده 397 این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
طبق ماده397، پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.
در ادامه نمایندگان با ماده 398 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به موجب ماده398 چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (384) این قانون لازم‌الرعایه است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
بر اساس این خبر، نمایندگان با ماده 399 این لایحه نیز موافقت کردند.
طبق ماده399 مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، شش ماه از همان تاریخ است.