ترکیب شورای عالی شفافیت؛ «دولت» قوه قضائیه را نیمکت‌نشین کرد
لایحه شفافیت از جمله لوایحی است که دارای بار حقوقی بسیار است اما نمایش ضعیفی از حضور حقوقدانان قوه قضائیه را در کرسی‌های اعضای شورای عالی شفافیت شاهد هستیم.
66 لایحه دولت در صف انتظار برای بررسی باقی مانده بود تا اینکه رئیس جمهور به دلیل آنکه چیزی به پایان مجلس دهم باقی نمانده است، دستور اولویت بندی لوایح را به دستگاه‌ها داد و سرانجام بنا به گفته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از بررسی های لازم از میان 66 لایحه، 22 لایحه در اولویت بررسی در مجلس دهم قرار گرفت که یکی از این لوایح، لایحه «شفافیت» بود. این لایحه مشتمل بر 36 بند، اول تیر از سوی رئیس جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه شفافیت چه موضوعی را به دنبال دارد؟
قرار است با تصویب لایحه شفافیت و لازم الاجرا شدن آن اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات تأمین و تضمین شود و البته به دنبال آن دستگاه‌ها، مقامات، مدیران و کارکنان ملزم به پاسخگویی باشند که این امر سبب از بین بردن زمینه‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری خواهد شد.
نکته قابل توجه در ماده 36 لایحه شفافیت است که در آن مطرح شده از زمان لازم الاجرا شدن لایحه شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوبه سال 87 بوده است به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تغییر یابد، یعنی ما پیش از لایحه شفافیت، قانون مشابهی به نام «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داشتیم و حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود قانون مشابه، دولت باید لایحه‌ای مجددا راهی مجلس کند؛ مجلسی که زمان چندانی به پایان دوره‌اش باقی نمانده است و باید این زمان اندکش را صرف تصویب لوایح و طرح‌هایی کند که حائز اهمیت است، از این رو، نیاز به لایحه جدید نبود، زیرا ما در قوانین قبلی نیز چنین موضوعی را داشتیم و اگر می توانستیم همان را اجرا می کردیم.
البته اگر هزاران قانون دیگر هم به تصویب برسد، بی فایده خواهد بود. مگر اینکه وجود قانون را فی نفسه گامی به جلو بدانیم.
مروری بر جزئیات لایحه شفافیت
از اهداف و ابعاد کلی لایحه شفافیت که بگذریم، می‌توانیم نگاهی به جزئیات داشته باشیم و در این نگاه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه یعنی بخش چهارم می‌رسیم که در آن به اعضای شورای عالی شفافیت اشاره شده است. براساس ماده ۳۰ این لایحه به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این قانون، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی و رفع اختلافات در اجرای این قانون، شورای عالی شفافیت تشکیل شده است. در این ترکیب شاهد 1-رئیس‌جمهور (رئیس شورا)؛ 2- رئیس مجلس شورای اسلامی؛ 3- رئیس قوه قضاییه؛ 4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 5- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ 6- وزیر اطلاعات؛ 7- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 8- معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ 9- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ 10- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و 11- رئیس دیوان محاسبات کشورهستیم.
در ترکیب اعضای شورا شاهد هستیم که بخشی از اعضا، تکنوکرات و بوروکرات هستند که ممکن است همین امر مانعی برای انتشار اطلاعات باشد؛ در این صورت، چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که چنین ترکیبی در پی انتشار آزاد اطلاعات باشد؟
در نگاه کلی و حتی جزئی متوجه می‌شویم که لایحه شفافیت بیشتر یک لایحه حقوقی است تا اجرایی؛ به همین دلیل در ترکیب اعضای شورای عالی شفافیت انتظار می‌رفت که تعداد کرسی‌های قوه قضاییه بیش از قوه مجریه بود.
البته اعضای قوه قضائیه هم بر این باورند که نقش کمرنگی در اعضای شورای عالی شفافیت دارند و همین تعداد اندک کرسی‌ها می‌تواند در رأی‌گیری ها تأثیرگذار باشد.
در بخش دیگری از لایحه، شفافیت و سلامت کار مسئولان مطرح است که این موضوع امر بدیهی است که مسئولان باید نسبت به آن اهتمام ورزند، حتی اگر قانونی در این باره به تصویب نرسد و یا وجود نداشته باشد که بهمن کشاورز وکیل فقید دادگستری در زمان حیات خود، با بیان اینکه «تا زمانی که اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان ایجاد نشود، تدوین و تصویب قوانین حاصلی نخواهد داشت، اظهار کرد: به هرحال به نظر می رسد، امری که باید در زمینه آن تلاش کرد، ایجاد اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان، دولتمردان و ماموران دولت است، زیرا تا زمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد نشود، متأسفانه تدوین و تصویب قوانین گوناگون، حاصلی نخواهد داشت.
این لایحه مستقیماً با مبادی ورودی و مسیر جریان فساد مرتبط است. قانونی شدن لایحه جامع شفافیت، هرچند درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما خود می‌تواند در زمینه جلوگیری از روند فساد مثمر ثمر باشد. هرچند به دلیل وجود قانون قبلی « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » و عدم علاقه دولت به اجرایی کردن آن که رخنمونش را در مسئله حقوق‌های نجومی شاهد بودیم جای بسی تامل و مداقه دارد که دقیقاً کابینه تدبیر و امید چرا چنین لایحه‌ای را در سال‌های پایانی سکانداری کشور به مجلس روانه کرده است.
هر لایحه ای می تواند در کنار نقاط قوتش، ضعف هایی هم داشته باشد و ممکن است ایراداتی به آن وارد شود. این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد این تفکر در سال‌های گذشته شکست‌خورده است.
می‌توان این موضوع را مدنظر قرار داشت که لایحه شفافیت از جمله لوایحی است که نواقص حقوقی بسیاری دارد و می‌طلبد که قوه قضاییه نقش جدی در آن داشته باشد و تعداد اعضایش بیشتر از قوای مجریه و مقننه باشد در حالی که در این ترکیب اعضا شاهد هستیم بیشترین رأی نصیب دولت است.