هشدار درباره چندنرخی شدن ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰/ مجلس این بار راه فساد را خواهد بست؟
چند سالی است که نرخ ارز به صورت دو نرخی تعیین می‌شود و نتیجه آن نیز نابسامانی و تورم است.
به گزارش جهادگران نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کم کم به فصل تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و بررسی آن نزدیک می‌شویم، طبق قانون دولت باید هر سال لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند؛ امسال باتوجه به شرایط کشور بیش از سال‌های گذشته تحقق اعداد و ارقام آورده شده در لایحه بودجه مهم است.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. چند سالی است که ارز در بودجه کشور به صورت دو نرخی تعیین می‌شود و نتیجه آن نیز نابسامانی و تورمی است که پدید می‌آید تا جایی که امسال نرخ هر کیلو گوشت مرغ به مرز چهل هزار تومان نزدیک شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان چند نرخی شدن ارز موجب به وجود آمدن رانت، ضریب جینی و متقابلاً فساد خواهد شد و در نتیجه آن بی عدالتی فراگیر می‌شود. به نظر می‌رسد که با ادامه این رویه فعالان اقتصادی راه ثبات خود را گم خواهند کرد و نمی‌توانند در شرایط مناسبی به کسب و کار خود ادامه دهند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از روز چهارشنبه پیش قبل آغاز شده است. بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محور‌های بودجه سال آینده است.
دولت امکان بردن ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم را ندارد/ سیاست‌های افزایش نظارت محکوم به شکست است
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چند نرخی بودن ارز در لوایح بودجه کشور گفت: وقتی دو یا چند قیمت برای ارز در بودجه نظر گرفته می‌شود رانت به وجود خواهد آمد، به این معنا که وقتی کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز واردات پیدا می‌کند و از طرفی نرخ آزاد ارز ۲۵، الی ۳۰هزار تومان است هرکسی ترغیب خواهد شد تا تولید خود را متوقف و آن را از مجرا‌های غیر اصلی وارد کند.
وی افزود: دولت نشان داده است که امکان نظارت دقیق بر حوزه عرضه و تامین کالا را ندارد، بنابراین هرگونه سیاستی که ناظر به افزایش نظارت دولت‌ها باشد محکوم به شکست است همچنین دولت تدبیر لازم را برای رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سفره مردم ندارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: قطعا مشکلاتی که در حوزه مرغ و دیگر کالا‌های اساسی داریم به دلیل وجود ارز رانتی است، همانطور که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید که نمی‌توانیم با مافیای خوراک نهاده‌های دامی برخورد کنیم چرا که اختلاف قیمت و رانتی ایجاد شده که بهتر است تولید کننده درِ کارگاه تولیدی خود را ببندد و محصول را با ارز ۴۲۰۰ تومان و سود چند برابری به فروش برساند.
زنگنه عنوان کرد: دولت باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد چرا که حتی ارز نیمایی نیز در واردات کالا‌های اساسی کشور ایجاد اختلال کرده است و اگر قرار است ما از بخش‌های تولیدی حمایت کنیم می‌تواند در قالب ریالی باشد چرا که اصراری نیست که در کشوری که دچار تحریم شده بر ارز رانتی و ارزان قیمت اصرار کنیم.
دولت در برابر اقدامات ضد فساد مجلس هیاهو می‌کند/ چند نرخی شدن ارز فساد و ناعدالتی را بسط می‌دهد
همچنین احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان معتقد است که نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی در بودجه در حقیقت تعیین کننده مقدار ریالی بودجه در رابطه با خزانه، بانک مرکزی، دولت و نفت است، اما اتفاقی که می‌افتند این است که این رقم به عنوان یک نرخ دولتی در جامعه معنا می‌شود و از طرفی بانک مرکزی ارز تخصیصی خود برای کالا‌های اساسی را بر اساس این نرخ تعیین می‌کند که این امر باعث رانت خواری می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر کالا‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه با این نرخ به دست مردم نرسیده‌اند و مجلس باید برای این موضوع فکر اساسی کند، گرچه مطمئن هستم که اگر ما اقدام اساسی برای فساد انجام دهیم دولت دوباره هیاهو خواهد کرد، اما با این حال مجلس باید برای بودجه ۱۴۰۰ یک کار انقلابی انجام دهد.
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد ناعدالتی و بستری برای فساد خواهد شد و حتی دیده شده که این چند نرخی شدن بازار کالا‌های اساسی را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهد داد، بنابراین دوگانگی قیمت محصولات مورد نیاز مردم حاصل همین چند نرخی شدن ارز است.
مجلس در تلاش است تا حتی‌الامکان اصلاحات ساختاری را در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ کند، گرچه گفته می‌شود که دو قوه بر سر این اصلاحات به توافق رسیده‌اند، اما شواهد بیانگر امر دیگری است، در هر حال مشخص است که چند نرخی بودن ارز تاکنون بستری برای رشد فساد و پدید آمدن ناعدالتی در جامعه بوده است، اما باید دید که آیا نمایندگان مجلس در فصل بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور نه قاطعی به دونرخی سازی ارز خواهند گفت یا بودجه به همان مسیر سال‌های قبل خواهد رفت.
انتهای پیام/