انتشار شفاف دارایی‌های مسئولان مرحله به مرحله توسعه یابدانتشار شفاف دارایی‌های مسئولان مرحله به مرحله توسعه یابد

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: باید شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان را مرحله به مرحله توسعه دهیم، چرا که قوه قضائیه باید امکان بررسی این موضوع را هم داشته باشد.

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره انتشار شفافیت و علنی لیست اموال و دارایی مسئولان گفت: باید بکوشیم تمامی امورات کشور و جزئیات اقدامات و عملکردها را قانونمند کرده و به صورت شفاف آن را برای مردم اعلام کنیم.

وی افزود: باید شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان را مرحله به مرحله پیش ببریم؛ چرا که قوه قضائیه به عنوان نهاد نظارتی این بخش باید امکان و بررسی این موضوع را هم داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: کلیات موضوع انتشار لیست اموال و دارایی‌های مسئولان کشور و نمایندگان مجلس را می‌پذیرم. ما باید گام به گام این مسئله را جلو برده و دایره افرادی که در این موضوع مشمول می‌شوند را افزایش داد.

سلیمی خاطرنشان کرد: باید نمایندگان مجلس را در ابتدای پذیرش مسئولیت وکالت مردم به سمت اعلان عمومی اموال و دارایی‌هایشان سوق دهیم.

وی گفت: باید دایره افراد شمول این موضوع را گسترش داد تا قوه قضائیه به راحتی بتواند راستی آزمایی کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اظهار داشت: من دواطلبانه آماده اعلام لیست اموال و دارایی‌های خود هستم ضمن اینکه این آمادگی را دارم که هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنم.

سلیمی گفت: باید به سمتی برویم که افرادی که کاندیدای انتخابات مجلس می‌شوند لیست اموال و دارایی‌هایشان را مشخص کرده و شماره حساب آنها که برای هزینه‌کرد انتخاباتشان است مشخص شده و افرادی که کمک‌های مردمی را به آن فرد انجام می‌دهند نیز روشن شود.

وی خاطرنشان کرد: برای شفافیت در آرا و اعلان عمومی اموال و دارایی‌های مسئولان نباید احساسی رفتار کنیم و باید بکوشیم بدون توهین و تخریب و گارد، کاری کنیم که خود آن افراد این کار را انجام دهند ضمن اینکه باید با ظرافت خاصی در پارلمان این موضوع را مطرح کرده و مانع از گارد گرفتن مجلس شویم.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اظهار داشت: باید به سمتی برویم که افرادی که در موضوعات ملی آرای مخالف می‌دهند برای مردم مشخص باشند. ولی موضوعات محلی و موضوعات مربوط به امنیت ملی را باید از این موضوع مستثنی کنیم.