شورای نگهبان و اعمال نظارت نسبت به مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش
یک کارشناسی حقوقی به بررسی اعمال نظارت شورای نگهبان نسبت به مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی» پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد تقی زاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) در یادداشتی با عنوان «شورای نگهبان و اعمال نظارت نسبت به مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی» به بررسی اعمال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس پرداخت. متن این یادداشت به شرح ذیل است:
مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، یکی از انواع انتخابات‌هایی که شورای نگهبان نسبت به آن‌ها نظارت دارد، انتخابات مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی، در نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ خود به تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۰، نظارت مذکور را استصوابی و «شامل تمامی مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» دانسته است. مجلس شورای اسلامی نیز در ماده ۳ قانون انتخابات خود مصوب ۷/۹/۱۳۷۸، مرجعیت شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مجلس را تأیید نموده و نظارت فوق را «نظارتی استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات» دانسته است.
آنچه از دو فقره بالا برداشت می‌شود این است که شورای نگهبان نسبت به بررسی شرایط انتخاب‌شوندگان که در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان شده است، صلاحیت تام داشته و در این زمینه، تصمیم‌گیرنده نهایی است.
یکی از شرایطی که هر یک از داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی می‌بایست از آن برخوردار باشند، مربوط به بند ۵ ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳/۱۰/۱۳۸۵) است که «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن» را به عنوان یکی از شرایط، تعیین نموده است. نظارت شورای نگهبان اقتضا دارد تا این شورا نسبت به وجود این شرط در داوطلبان و برخورداری ایشان از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، بررسی و دقت لازم را به عمل آورد. نکته قابل توجه در رابطه با نظارت شورای نگهبان این است که این شورا در بررسی مدرک تحصیلی داوطلبان، نیازمند دریافت نظر وزرات علوم، تحقیقات و فناوری از طریق وزارت کشور است و از این رو، نظر شورای نگهبان، مستند به نظر وزارت علوم است که از طریق وزارت کشور ارائه می‌شود.
در مورد مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش نیز، مطابق رویه بالا عمل شده و برخورداری وی از این مدرک، تأیید شده و بر همین اساس، وی مجاز به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گردیده است؛ اما اتفاقی که در این زمینه رخ داده، اقدام وزارت علوم در اعلام عدم اعتبار مؤسسه‌ای است که مدرک تحصیلی نامبرده از سوی آن مؤسسه صادر شده است.
مطابق آنچه جناب آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده، قرار بر این است تا این شورا، نسبت به موضوع فوق، تصمیم‌گیری و اظهارنظر نماید. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به صلاحیت شورای نگهبان نسبت به نظارت بر انتخابات و اتمام فرایند انتخابات، ورود شورای نگهبان به موضوع تصمیم گیری در خصوص ابطال یا عدم ابطال انتخابات تفرش، چگونه می‌تواند صحیح تلقی شود؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت آنچه شورای نگهبان قصد بررسی آن را دارد، مربوط به نظارت این شورا بر شرطی است که منتخب مردم تفرش، می‌بایست از آن برخوردار می‌بوده و حال اینکه چنین نبوده است. به بیان ساده‌تر، شورای نگهبان در پی تصحیح نظارتی است که بر انتخابات داشته، اما به جهت اعلام نظر نادرست از سوی مرجع مربوطه، با خدشه رو به رو شده است.
از این رو، آنچه شورای نگهبان مبنی بر عدم برخورداری منتخب مردم تفرش از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و احتمالاً ابطال انتخابات در این حوزه اعلام می‌کند، مربوط به فقدان یکی از شرایط لازم برای داوطلب مذکور، جهت ثبت نام در انتخابات می‌باشد، نه اینکه شورای نگهبان قصد اعمال نظارت استصوابی خود را پس از اتمام فرایند انتخابات داشته باشد. به بیان دیگر، اظهار نظر فوق از سوی شورای نگهبان، از فقدان یکی از شرایط در منتخب مردم تفرش، حکایت می‌کند، نه اینکه در مقام ادای این مطلب باشد که منتخب مذکور در هنگام ثبت‌نام، از این شرط برخوردار بوده و پس از برگزاری انتخابات، شرط مذکور را از دست داده است.
در این رابطه و به منظور روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان گفت مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب‌شوندگان باید در هنگام ثبت نام، دارای شرایطی باشند که یکی از آن‌ها مدرک نحصیلی ذکر شده در این ماده است. مفهوم این ماده آن است که اگر شخصی فاقد شرط مذکور یا سایر شرایط تعیین شده در این ماده باشد، اساساً نمی‌تواند برای شرکت در انتخابات، اقدام به ثبت نام نماید تا چه رسد به اینکه از سوی مردم انتخاب شود. با این توضیح، روشن می‌شود که پیروزی فرد یاد شده در انتخابات، معنایی بجز پیروزی شخصی که فاقد یکی از شرایط لازم برای شرکت در انتخابات بوده است، ندارد. حال که چنین است، چگونه می‌تواند از ورود فرد مزبور به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و پیروزی وی در انتخابات را به معنای مجوزی برای ورود وی به مجلس دانست.
با توجه به استدلال فوق و با عنایت به اینکه اظهارنظر شورای نگهبان در مورد عدم برخورداری برخی از منتخبین از برخی شرایط، پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتیجه انتخابات، صلاحیتی است که شورای
نگهبان در مقام ناظر انتخابات از آن برخوردار است، می‌توان ادعا نمود این شورا می‌تواند حتی پس از آغاز به‌کار مجلس شورای اسلامی و بالاتر از آن، حتی در سال سوم یا چهارم مجلس نیز، نسبت به عدم برخورداری برخی از منتخبین از برخی شرایط لازم برای داوطلبان در زمان انتخابات، اظهارنظر نموده و انتخابات را در حوزه‌هایی که منتخبین فوق، از این حوزه‌ها به مجلس راه پیدا کرده‌اند، باطل اعلام نماید؛ چرا که اساساً صدق عنوان نماینده مجلس بر منتخبینی که فاقد شرایط لازم برای نمایندگی بوده‌اند، محل تردید و بلکه قابل انکار است. البته نگارنده بر این امر واقف است که باید تلاش نمود تا بررسی شرایط داوطلبین نمایندگی به قدری دقیق انجام شود که چنین اتفاقاتی بروز پیدا نکند، اما به هر حال، در صورت بروز این اتفاقات، شورای نگهبان می‌تواند با استناد به نظارت خود بر انتخابات، به موضوع رسیدگی نموده و نظر نهایی را صادر نماید.
نکته نهایی اینکه آنچه گفته شد، مربوط به این موضوع بود که شورای نگهبان پس از اتمام فرایند انتخابات، نسبت به فقدان برخی از شرایط لازم در برخی از داوطلبان نمایندگی مجلس در هنگام ثبت نام در انتخابات، اظهارنظر نماید، اما در مورد این موضوع که آیا این شورا می‌تواند پس از برگزاری انتخابات، اعلام نماید که برخی از نمایندگان مجلس، در زمان ثبت نام در انتخابات، از شرایط مذکور در ماده ۲۸ برخوردار بوده‌اند، اما اکنون این شرایط را از دست داده‌اند، تأمل دیگری لازم است که از حوصله این نوشتار خارج است.
انتهای پیام/