شکست انحصار وکلا و تحرکاتی برای مقابله با مصوبات ضدانحصار مجلس

 

رئیس کانون وکلای مرکز معتقد است هر نوع پذیرش بی‌رویه کارآموز وکالت به بهانه افزایش سرانه وکیل در تعارض با سیاست‌های کلی ریاست قوه قضائیه است.

به گزارش جهادگران نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، اخیرا رئیس جدید کانون وکلای مرکز با اظهار نظری عجیب درمورد پذیرش کارآموز وکالت حاشیه ساز شد. جلیل مالکی در گفتگو با ایرنا از فسادزا بودن پذیرش کارآموز وکالت سخن گفت و از عملکرد مرکز وکلا در این خصوص انتقاد کرد. این در حالیست که کشور ما برای رسیدن به سرانه جهانی وکیل (240 وکیل به ازاء هر صدهزار نفر) در دنیا، هم اکنون نیاز به جذب حدود۱۲۰۰۰۰ وکیل دیگر دارد!

بررسی نقش وکلا در بازار خدمات حقوقی نشان می‌دهد که یکی از مصادیق نقش‌آفرینی‌های آنها، حضور در مرحله رسیدگی به دعاوی در محاکم است که می‌تواند فرآیند بررسی و صدور رای را سرعت بخشیده و از تضییع حقوق موکلین جلوگیری نماید. از سوی دیگر مهمترین بعد خدمات وکالتی، حل و فصل مسائل حقوقی مردم پیش از ورود به محاکم و کاهش بار کاری تحمیل شده به قوه قضاییه است. بنابراین، وکلا به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقش‌آفرینان بازار خدمات حقوقی، نقش به‌سزایی در پاسخگویی به نیاز‌های حقوقی مردم دارند.

* محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی

بنابراظهار نظر ‌مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تنها 10 درصد پرونده‌های قضائی در محاکم با حضور وکیل بررسی می‌شوند. این آمار نشان دهنده محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی است.

از طرف دیگر مجموع وکلای فعال چیزی حدود 67000 نفر است. (20000 وکیل از مرکز وکلای قوه قضائیه و 47000 وکیل از کانون‌های وکلای دادگستری). به این ترتیب سرانه وکیل در ایران، حدود 84 وکیل به ازای هر صد هزار نفر تخمین زده ‌می‌شود. این میزان، تقریبا معادل یک سوم متوسط جهانی و حتی از برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و کویت هم کمتر است.

* کمبود سرانه وکیل و عدم تناسب عرضه و تقاضا

این کمبود سرانه وکیل سبب شده است که میزان عرضه در این بازار، جوابگوی تقاضای موجود نباشد. به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار و کاهش سطح دسترسی مردم به خدمات وکالتی، پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی شکل گرفته و در نتیجه خدمات وکالتی از سبد مصرفی اقشار کم درآمد جامعه خارج شده است.

اصلی‌ترین مانع بر سر راه افزایش سرانه وکیل، فرآیندهای ناکارآمد اعطای پروانه وکالت است. تعیین ظرفیت عددی برای پذیرش آزمون وکالت که از طرفی به کمیسیونی از ذی‌نفعان سپرده شده است و از سوی دیگر تابع هیچ منطق و اصولی نیست؛ هر ساله تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مستعد رشته حقوق را از نقش‌آفرینی در بازار خدمات حقوقی محروم می‌سازد. سایه سنگین کمبود سرانه وکیل بر بازار خدمات حقوقی کشور و انحصار موجود در فرآیند اعطای پروانه وکالت، سبب شده تا هر دو کارکرد مورد اشاره خدمات وکالتی، فرسنگ‌ها با شرایط ایده‌آل‌ و یا حتی عادی فاصله داشته باشد.

بر همین اساس حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت در گفتگو با فارس گفت: اکنون بازار خدمات حقوقی در کشور انحصاری، غیررقابتی و بسیار مبهم است و مردم نمی‌توانند به آسانی و به سرعت با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز در حالی به انتقاد از عملکرد مرکز وکلا پرداخته است که این مرکز در سال ۹۹ اقدام به جذب ۷۰۰۰ کارآموز وکالت کرده است که با احتساب ۳۰۰۰ کارآموز جذب شده توسط کانون وکلا مجموعا ۱۰۰۰۰ وکیل به تعداد وکلای کنونی افزوده خواهد شد. این در حالیست که با فرض ثابت بودن نیازکشور به وکیل (ثابت ماندن جمعیت، عدم گسترش بازار خدمات حقوقی و عدم افزایش تعداد پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضائی) ۱۲ سال طول می‌کشد تا کسری ۱۲۰۰۰۰ وکیل جبران شده و سرانه وکیل در ایران به سرانه جهانی آن نزدیک شود.

بنابر نکات فوق به نظر می‌رسد رئیس کانون وکلای مرکز علی رغم علم به واقعیات موجود درصدد تداوم انحصار موجود است. امری که منجر به محرومیت قشر بزرگی از افراد تحصیل کرده کشور از دستیابی به شغل و نیز عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متولیان حرفه وکالت با بیان این اظهارات و راه‌اندازی جنجال‌های رسانه‌ای به دنیال تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گزاری و جلوگیری از به ثمر رسیدن طرح‌های ضد انحصاری در مجلس هستند. به همین سبب، نقش مجلس شورای اسلامی در امر مبارزه با انحصار بیش از پیش احساس می‌شود. موضوعی که از چندی پیش با اعلام وصول طرح‌های مهمی در کمیسیون‌های حقوقی قضایی و جهش‌تولید آغاز شده و باید به دور از هیاهو و فشار رسانه‌ای کانون‌های وکلا، با جدیت از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

انتهای پیام/