اراده‌ای برای تفحص از مجلس و شفافیت قراردادها نیست
ماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به درخواستش برای تفحص از مجلس در دوره هشتم و پیگیری مجدد آن در دوره دهم گفت: متاسفانه اراده‌ای برای بررسی ریخت‌وپاش‌های قوه مقننه، شفافیت قراردادها، نحوه استخدام‌ها، حیف و میل در مرکز پژوهش‌ها و دفتر هیات رئیسه وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، درباره ریخت و پاشهای فراوان در قوه مقننه و به سرانجام نرسیدن تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی، گفت: ما باید نسبت به بیت‌المال در هر مسئولیتی که هستیم حساس باشیم و نباید این گونه باشد که وقتی یک دستگاه تخلف می‌کند و از بیت‌المال مراقبت لازم را ندارد علیه آن موضع بگیریم و به آن اتهام بزنیم و دیگری را نبینیم.
وی ادامه داد: نباید فقط حیف و میل در وزارت نفت و یا وزارت آموزش و پرورش را ببینیم ولی چشم خود را بر روی ریخت و پاش‌ها، بریز و بپاش‌ها و حیف و میل بیت‌المال در دیگر دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها یا نهاد‌ها و یا مجلس شورای اسلامی ببندیم و از آن غافل باشیم.
نماینده مردم خمینی‌شهر تصریح کرد: در مجلس هشتم بحث تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی را کلید زدیم که مشخصاً در آن دوران مرکز پژوهش‌های مجلس مدنظرمان بود اما متأسفانه آنقدر تأیید آغاز عملیات تحقیق و تفحص از آنجا طول کشید که دوره هشتم مجلس به پایان رسید؛ ضمن اینکه همین کار را در مجلس دهم آغاز کردیم اما با آنکه بیش از یک و نیم سال از درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از مجلس می‌گذرد و این درخواست به کمیسیون برنامه و بودجه و شخص آقای تاجگردون تقدیم شده است اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری از تأیید این موضوع وجود ندارد.
ابطحی گفت: نمایندگان مجلس بارها تذکرات لازم را درباره اینکه سرانجام تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی چه شد، بیان کردند اما متأسفانه به این درخواست نمایندگان رسیدگی نمی‌شود.
وی گفت: اگر مسئولین مجلس و مدیران ارشد آن با تحقیق و تفحص از قوه مقننه مشکلی ندارند باید از این کار که در راستای افزایش شفافیت‌ها است استقبال کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر افزود: شفافیت اقدامات و یا احتمال ریخت و پاشهای فراوان در مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت بیشتر و هم‌راستا با شفافیت آرای نمایندگان است.
ابطحی افزود: وجود استخدام‌های متعدد، عزل و نصب‌های فراوان، قراردادهای مالی، خبرگزاری وابسته به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس از مواردی است که باید درباره آنها تحقیق و تفحص صورت گیرد اما به نظر می‌رسد که افراد مخالف این تحقیق و تفحص به دنبال زمان‌دار شدن آغاز عملیات این موضوع هستند تا دوره دهم مجلس به پایان برسد.
وی گفت: سفرهای متعدد خارجی نمایندگان و مدیران مجلس، هزینه‌های دفتر هیأت رئیسه و برخی از قراردادها نشان‌دهنده احتمال سوءاستفاده است. این در حالی است که قوه مقننه نباید از اینکه تحقیق و تفحص درباره آن صورت می‌گیرد ناراحت باشد و برعکس منجر به تقویت و ارتقای جایگاه پارلمان خواهد شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر گفت: برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به درخواست‌های نمایندگان برای تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که شما به دنبال تضعیف جایگاه مجلس هستید در حالی که این موضوع در راستای شفافیت بیشتر است. همچنین اگر نسبت به ریخت و پاشهای متعدد و شائبه‌های فراوان در قوه مقننه سخنی نگوییم این زخم عمیق‌تر و به زخم بستر تبدیل می‌شود.
ابطحی در پایان گفت: عزمی برای انجام تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس،مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «مبارزه با ریخت و پاش های دولتی» ، «اسراف در مجلس شورای اسلامی واقعیت دارد یا نه؟» ، «جواب هدر رفت بیت المال را چه کسی خواهد داد؟» ، «اتلاف بیت المال در همایش ها و سمینارهای دولتی» ، «صرفه جویی تمام ادارات و سازمانهای دولتی در شرایط فعلی کشور» ، «بیت المال را حیف و میل نکنید» خواستار پیگیری این موضوع شدند.